الايجارات القديمة و سلب حق الملاك
صفحة 1 من اصل 1
الايجارات القديمة و سلب حق الملاك
الاخوه الاعزاء
كل عام وانتم طيبون
فى الفتره الماضيه اصدرت الدوله متمثله فى المحكمه الدستوريه العليا مبدا قانونى هام بشان رفع ايجارات
الوحدات الغير سكنيه وكذلك تحديد العلاقه بين المالك والمستاجر بخصوص تلك الجزئيه فقط
وهذا التعديل فى ظاهره يحدد عقد الايجار بالنسبه لمن يحق لهم الامتداد وزياده قيمه الايجارات
اما فى قضيتنا هذه فلم تصدر شىء متعلق متعلق بالشقق السكنيه المؤجره
لو نظرنا الى العقد الايجار المبرم فى ظل القوانين القديمة
ومقارنتة بالقوانين المعدله لسنه 96 وايضا لسنه 2002
سنعرف جميعا ان هذه الايجارات القديمه التى لا تتجاوز بضع جنيهات
وتمتد هذه العقود لاكثر من مائه سنه حسب المقيمين معه
طيب انا بقول نحن الملاك لنا اولاد ...... اليس من اقل واجبتنا ان نوفر لهم سكنا بمنازلنا
ولكن اين ومتى يحدث ذلك بعدما اصبح المستأجر هو المستحوذ على العين الى ما لا نهايه
وانا بقول الى متى سيستمر هذا الوضع ؟
واذا ما وجدت ظروف و عوامل محيطه بالعقود القديمه تدل على ان النيه
فى هذه العقود ان لا تتجاوز مده العقد على اكثر الاحوال انها مؤقته
فان الاصرار بامتداد هذه القوانين القديمه حتى الان ما هو الا محاوله لارضاء
المستأجر على حساب المالك .
فهل هو عيب فينا نحن الملاك ان اتينا بحسن نيه بسكان وجعلنا لهم سكنا
ان يتحول هذا المستأجر الى مستحوذ على العين السكنيه
ومن جهه اخرى
لو نظرنا الى محكمه النقض وتطبيقاتها انها مع المستأجر
وليست مع المالك
بل ايضا اعطت لغير ذو صفه ( المستأجر) حقا التاجير من الباطن بعقد ومده
وحمايته اذا فعل هذا...
ووفقا لاحكام القانون المدنى وغيره من القوانين المعمول بها اصبح للمستاجر الحق
بالاحتفاظ بالعين رغم انه لا يقيم بها ..
ولكننى اقول
اليست الشقق السكنيه مثل المحلات التجارية و الاراضى المؤجره
فالمستاجر للمحلات والاراضى يتم انهاء عقده اذا خالف احد الشروط
او اليست من الواجب سابقا ان يتم معامله الشقق السكنيه مثل المحلات والاماكن الغير سكنيه
ان ابقاء تلك المأجوره هى عار على النظام القديم باكمله
واكرر انها عار على الكل
فيجب لحل هذه المشكله
1- انهاء العلاقه بعد 5 سنوات من الان
2-ويتم التعاقد من جديد وبعقد ومده جديدة اذا اراد المالك .
3-اعطاء المساجرين الذين لا يملكون القدره على توفير مسكن جديد بعد خمس سنوات باعطائهم شق جديده على نفقه الدوله
ومع ذلك نحن كملاك نريد قانون جديد اكثر حياديه للمالك مثلا وليس على سبيل الكلام
هو استرداد العين السكنيه المأجوره للمالك بعد انقضاء فتره زمنيه معينه ..
فهل يتم تطبيق ذلك حتى على مراحل معينه وبشروط واجبه .
ليس هدفنا استرداد حق على حساب اناس اخرون انما هدفنا استرداد حقوقنا
وللعلم نسبه كبيره من المساجرين نتيجه الرخص الكبير فى الايجارات و هذا الزهد استطاعو توفير مبلغ مالى كبير من يستطعون ان يعتمدو عليه بعيدا عن الهبه القديمه التى وهبتها الدوله
اياهم على حسب المالك .
و اخيرا اقول ما زال المالك الان غير منصوف على الاطلاق
وندعو الله لكم بالتوفيق 1
كل عام وانتم طيبون
فى الفتره الماضيه اصدرت الدوله متمثله فى المحكمه الدستوريه العليا مبدا قانونى هام بشان رفع ايجارات
الوحدات الغير سكنيه وكذلك تحديد العلاقه بين المالك والمستاجر بخصوص تلك الجزئيه فقط
وهذا التعديل فى ظاهره يحدد عقد الايجار بالنسبه لمن يحق لهم الامتداد وزياده قيمه الايجارات
اما فى قضيتنا هذه فلم تصدر شىء متعلق متعلق بالشقق السكنيه المؤجره
لو نظرنا الى العقد الايجار المبرم فى ظل القوانين القديمة
ومقارنتة بالقوانين المعدله لسنه 96 وايضا لسنه 2002
سنعرف جميعا ان هذه الايجارات القديمه التى لا تتجاوز بضع جنيهات
وتمتد هذه العقود لاكثر من مائه سنه حسب المقيمين معه
طيب انا بقول نحن الملاك لنا اولاد ...... اليس من اقل واجبتنا ان نوفر لهم سكنا بمنازلنا
ولكن اين ومتى يحدث ذلك بعدما اصبح المستأجر هو المستحوذ على العين الى ما لا نهايه
وانا بقول الى متى سيستمر هذا الوضع ؟
واذا ما وجدت ظروف و عوامل محيطه بالعقود القديمه تدل على ان النيه
فى هذه العقود ان لا تتجاوز مده العقد على اكثر الاحوال انها مؤقته
فان الاصرار بامتداد هذه القوانين القديمه حتى الان ما هو الا محاوله لارضاء
المستأجر على حساب المالك .
فهل هو عيب فينا نحن الملاك ان اتينا بحسن نيه بسكان وجعلنا لهم سكنا
ان يتحول هذا المستأجر الى مستحوذ على العين السكنيه
ومن جهه اخرى
لو نظرنا الى محكمه النقض وتطبيقاتها انها مع المستأجر
وليست مع المالك
بل ايضا اعطت لغير ذو صفه ( المستأجر) حقا التاجير من الباطن بعقد ومده
وحمايته اذا فعل هذا...
ووفقا لاحكام القانون المدنى وغيره من القوانين المعمول بها اصبح للمستاجر الحق
بالاحتفاظ بالعين رغم انه لا يقيم بها ..
ولكننى اقول
اليست الشقق السكنيه مثل المحلات التجارية و الاراضى المؤجره
فالمستاجر للمحلات والاراضى يتم انهاء عقده اذا خالف احد الشروط
او اليست من الواجب سابقا ان يتم معامله الشقق السكنيه مثل المحلات والاماكن الغير سكنيه
ان ابقاء تلك المأجوره هى عار على النظام القديم باكمله
واكرر انها عار على الكل
فيجب لحل هذه المشكله
1- انهاء العلاقه بعد 5 سنوات من الان
2-ويتم التعاقد من جديد وبعقد ومده جديدة اذا اراد المالك .
3-اعطاء المساجرين الذين لا يملكون القدره على توفير مسكن جديد بعد خمس سنوات باعطائهم شق جديده على نفقه الدوله
ومع ذلك نحن كملاك نريد قانون جديد اكثر حياديه للمالك مثلا وليس على سبيل الكلام
هو استرداد العين السكنيه المأجوره للمالك بعد انقضاء فتره زمنيه معينه ..
فهل يتم تطبيق ذلك حتى على مراحل معينه وبشروط واجبه .
ليس هدفنا استرداد حق على حساب اناس اخرون انما هدفنا استرداد حقوقنا
وللعلم نسبه كبيره من المساجرين نتيجه الرخص الكبير فى الايجارات و هذا الزهد استطاعو توفير مبلغ مالى كبير من يستطعون ان يعتمدو عليه بعيدا عن الهبه القديمه التى وهبتها الدوله
اياهم على حسب المالك .
و اخيرا اقول ما زال المالك الان غير منصوف على الاطلاق
وندعو الله لكم بالتوفيق 1
ابراهيم ابراهيمخادم الرب
-
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
عدد المساهمات : 284
نقاط : 460
مواضيع مماثلة
» الايجارات القديمة للشقق السكنية مهزلة
» الايجارات القديمة وكفانا ظلما للمالك
» ثورة ضد الايجارات القديمة للشقق السكنية
» الايجارات القديمة وكفانا ظلما للمالك
» ثورة ضد الايجارات القديمة للشقق السكنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى